دومين برنامه ثريا در رابطه با عدم وجود بانک هاي اطلاعاتي در کشور به سراغ موضوع شفافيت اطلاعات رفت، در اين برنامه علي عسگري معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي، مهمان بخش اول برنامه در حوزه بررسي نظام مالياتي کشور بود.

اميرحسين اسدي کارشناس حوزه سلامت مهمان بخش دوم و بحث شفافيت اطلاعات در حوزه سلامت و پرونده الکترونيک سلامت بود و همچنين محسن کريمي کارشناس مسائل اقتصادي، بعنوان ميهمان بخش سوم يعني بحث شفافيت اطلاعات در بحث ارز و سکه در برنامه اين هفته ثريا حضور داشتند.

* تعداد ثبت نام کنندگان دريافت يارانه بيش از انتظار بود

مقصودي در سوال اول خود درباره ثبت نام کننده هاي يارانه و تعداد 2 ميليون و 400 هزار انصرافي از يارانه پرسيد و اينکه اين آمار براي مسئولين قابل پيش بيني بوده است يا خير؟

عسگري در پاسخ به اين سوال گفت: در فرض اوليه پيش بيني مي شد تعداد کمتري ثبت نام کنند چراکه بر اساس اهداف قانون بودجه که امسال در مجلس تصويب شده است، ما علاوه بر اينکه براي پرداخت نقدي اهدافي را پيش بيني کرديم براي بخش توليد، سلامت و ... هم تکاليفي را در قالب بودجه امسال داشتيم، بنابراين انتظار مي رفت تعداد کمتري ثبت نام کنند.

وي ادامه داد: چون ثبت نام بر اساس خود اظهاري است کسي مانع ثبت نام مردم در جامعه نشده است البته در فرم خود اظهاري مباني کار براي راستي آزمايي برخي از افراد ذکر شده بود؛ اين تعداد ثبت نام کننده تقريبا بيش از انتظار بود؛ حال در مراحل بعد اگر نياز به راستي آزمايي باشد، اين کار انجام خواهد شد تا کساني که نياز به دريافت يارانه ندارند حذف شوند و هزينه ها براي بخش هاي ديگر اقتصادي مصرف شود.

* اقتصاد بايد شفاف شود و راه هاي فساد در اقتصاد مسدود يا محدود شود

مقصودي در ادامه پرسيد: اگر اين تلاش رسانه ايي براي انصراف از يارانه در زمينه شفافيت اطلاعات انجام مي شد و مردم نسبت به اين موضوع آگاهي پيدا مي کردند و بانک هاي اطلاعاتي را عملياتي مي کرديم، نياز نبود به کساني که درآمدهاي زياد دارند التماس کنيم که 45 هزار تومان را نگيريد؟

عسگري با اشاره به اين امر که برخي افراد درآمد دارند ولي به هر دليلي در خوداظهاري ها اعلام نياز مي کنند، اظهار داشت: کساني که مشمول پرداخت ماليات هستند بعد از 2 سال براي ثبت نام مراجعه نکردند و اطلاعات خود را کامل نکرده اند چرا که در اين فرم ها بايد ماليات بدهند، در حالي که در فرم خود اظهاري يارانه ثبت نام مي کنند که چيزي بگيرند؛ بنابراين برخي رفتارهاي اجتماعي که رخ مي دهد نبايد دور از انتظار باشد.

وي تصريح کرد: اصل و اساس کارهايي که بايد در کشور صورت بگيرد، شفافيت اطلاعات است؛ امسال مقام معظم رهبري به نکته کليدي در مسائل اقتصادي کشور تاکيد کردند، ايشان اذعان داشتند بايد اقتصاد را شفاف سازي و سالم سازي کنيم و راه هاي فساد در اقتصاد را مسدود يا محدود سازيم؛ همه ارکان نظام تقريبا پذيرفته اند که بايد شفافيت در اقتصاد را جدي بگيريم.

* اطلاعات در بين ارکان کشور بايد تبادل شود

وي افزود: اگر کشور به اين سو برود بسياري از مسائل و برنامه ريزي هاي کشور که انجام مي شود در جايگاه خود پاسخ درست دريافت شود؛ اگر برنامه ريزي مي کنيم که به هدفي برسيم و نمي رسيم، شايد به لحاظ اطلاعات دقيق نيستيم؛ آنچه که امروز نياز جامعه است اينست که در همه ابعاد بايد مسائل را به سمت شفافيت سوق دهيم؛ اطلاعاتي که لازمه تصميم گيري در کشور در همه ابعاد است؛ لازمه داشتن اطلاعات، تبادل اطلاعات است.

عسگري ادامه داد: ما شايد اکنون اطلاعات مختلفي در ابعاد گوناگون داشته باشيم اما هيچگاه اين اطلاعات به يکديگر متصل نشده است؛ زماني اين اطلاعات جواب لازم را مي دهد که اين اطلاعات در ارکان کشور و بخش هاي حاکميتي کشور تبادل شود؛ اجزاي مختلف ماشين هر کدام به تنهايي يک جزء کامل هستند، وقتي اين اجزاء به يکديگر متصل مي شوند چيزي به اسم ماشين را به ما تحويل مي دهند و مي توان استفاده مطلوب را از ماشين کرد.

در ادامه مجري برنامه با اشاره به برخي سخنان علي عسگري گفت: اين‌ها تيتر مصاحبه هاي شما در رسانه هاست «25% اقتصاد ايران ماليات نمي‌دهند»، «کارمندان بيش از طلافروشان ماليات مي‌دهند»، «3هزار نفر ميلياردري که ماليات نمي‌دهند چه کساني هستند»، که البته اين جمله مربوط به چند سال قبل است که يکي از مسئولين گفته‌اند. حال پرسش اين است که ما در چند سال اخير در رشد درآمدهاي مالياتي چقدر رشد داشته ايم؟

معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال گفت: در سال 91 حدود 31 هزار و 200 ميليارد تومان، در سال 92 به 41 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است؛ حدود 30 درصد رشد داشتيم.

وي در پاسخ به اين سوال که اگر چه رقم مطلق ماليات رشد داشته اما اگر تورم را حدودا 40% در نظر بگيريم نمي‌شود، گفت: ما در واقع عقب‌رفت هم داشته‌ايم؟ فرض بر اين است که ماليات به اندازه تورم به اضافه رشد اقتصادي بايد تحصيل شود. 35% بايد رشد مي‌کرديم، اگر 35% رشد مي‌کرديم در واقع به ميزان همان 45هزار و 500 ميليارد تومان مي‌رسيديم.

در ادامه مجري پرسيد: پس قبول داريد 5 درصد هم عقب رفت داشته ايد که آقاي عسگري پاسخ داد: تقريبا بله.

مجري برنامه همچنين در ادامه پرسيد: چرا وقتي ما نظام جامع مالياتي‌مان هم در واقع روي غلتک افتاده و بنا شد ماليات ما بيشتر شود، مالياتمان بويژه از ثروتمندان کمتر هم شده است؟

عسگري گفت: در طرح جامع مالياتي سه سال و نيم است که الزامات و پروژه هايي که اين طرح را تکميل مي کند را کار کرديم؛ يکي از پروژه هاي کليدي اين طرح، توليد نرم افزار يکپارچه است؛ فقط سه سال و نيم با پيمانکار خارجي براي توليد نرم افزار يکپارچه کار کرديم؛ اين نرم افزار يکي از پيچيده ترين نرم افزارهاي مالياتي است چرا که ابعاد بسيار گسترده ايي از مسائل در اقتصاد را در بر مي گيرد.

معاون وزير اقتصاد افزود: از سال قبل در پايلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه نرم افزار را پياده سازي کرديم که تست شود اين نرم افزار در نظام مالياتي ايران کار را درست مي کند و اگر ايرادي دارد رفع شود؛ در انتهاي سال 94 اين نرم افراز را در کل کشور پياده سازي خواهيم کرد، در اين دو سال ما هم بايد در چارچوب سيستم‌هاي سنتي ماليات بگيريم و هم براي آن بخشي که در سيستم جديد پياده‌سازي مي‌شود از طريق سيستم جديد ماليات بگيريم. يعني ما در اين دوسال بحراني‌‌ترين شرايط را براي ماليات‌ستاني در کشور داريم که هم بايد ماليات بگيريم کشور را اداره کنيم هم اين سيستم جديد را در کشور پياده‌سازي کنيم که انشا‌الله بتوانيم در انتهاي 94 بدانيم ديگر يک سيستم يکپارچه داريم.

* بار اصلي ماليات کشور ما بر روي 40-45 درصد اقتصاد است

معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به عقب رفت درآمدهاي مالياتي کشور با توجه به تورم، اظهار داشت: بايد اين واقعيت را بپذيريم که اگر تورم توام با رشد بود مقداري مشکل کمتر مي شد ولي وقتي تورم توام با رکود مي شود کار را براي ما سخت تر مي کند؛ چرا که برخي از فعاليت هاي اقتصادي نه تنها رشد لازم را ندارند بلکه نسبت به دوره هاي قبل با رکود مواجه مي شوند، اين امر سبب مي شود ميزان سودآوري در فعاليت هاي اقتصادي کاهش مي يابد.

با توجه به همه اين مسائل اقتصاد ما فراتر از اين ظرفيت مالياتي دارد؛ ارزيابي هاي 25درصد مربوط به اقتصاد سايه است که اصلا زير چتر ماليات قرار ندارد، بالاي 50 درصد اقتصاد ما عملا يا زير چتر ماليات اصلا نيستند يا اگر هستند معاف هستند؛ بار اصلي ماليات کشور ما بر روي 40-45 درصد اقتصاد است.

عسگري در ادامه اظهار داشت: ماليات بر شرکت ها که بخش توليد هستند، 25 درصد سودشان است اما نرخ موثر مالياتي که از بخش توليد مي گيريم 5/17 درصد است؛ اين فاصله مربوط به معافيت هايي است که بخش توليد از آن بهره مند است؛ در بخش مشاغل، سودشان از 15 درصد بايد ماليات گرفته شود و به صورت طبقاتي تا 35 درصد ادامه دارد؛ تقريبا به طور متوسط بين 20-25 درصد نرخ موثر از سود اينها بايد ماليات گرفته شود.

وي تصريح کرد:‌ نرخ موثر اين ها 8/2 درصد است؛ به عبارتي يک هشتم مالياتي که بايد بدهند را عملا پرداخت مي کنند؛ اين مشاغل شامل کليه فعاليت هايي است که مشمول بند الف و ب و ج مي شود، مشاغلي غير از شرکت ها که شخص حقوقي هستند باقي فعالان اقتصادي را شامل مي شود؛ ميزان سودآوري در بخش هاي بازرگاني، تجاري و خدمات به لحاظ شرايطي که در اقتصاد ما حاکم است، بيشتر است.

رئيس سازمان مالياتي در پاسخ به اين سوال که آيا اين سازمان به سامانه بانک ها، گمرک و سامانه ثبت اسناد وصل است؟ گفت: با سامانه گمرک از چندين سال قبل اين ارتباط را برقرار کرديم چرا که گمرک جزء مجموعه وزارت اقتصاد است؛ بنابراين اطلاعات صادرات و واردات کشور را داريم؛ اما با سامانه بانک اين ارتباط برقرار نيست.

وي افزود: 54 درصد اقتصاد بخش خدمات است، اگر شما خدمات عمومي و اجتماعي و دولتي را کنار بگذاريد 26 درصد توليد ناخالص داخلي بر عهده بخش خدماتي است که ما به آنها مشاغل مي گوئيم؛ اين بخش سال گذشته 2هزار و 400 ميليون تومان ماليات دادند؛ در حالي که حقوق بگيران بخش دولت و بخش خصوصي بالاي 7 هزار ميليارد تومان ماليات دادند.

وي در ادامه گفت: با سازمان ثبت در ثبت شرکت ها متصل هستيم، چرا که وقتي شماره اقتصادي را براي راستي آزمايي به سازمان ثبت اعلام مي شود؛ با پست براي اطلاعات مکاني ارتباط داريم؛ با ثبت احوال براي شناسايي و راستي آزمايي هويتي نيز ارتباط داريم؛ اما با خيلي از پايگاه ها هنوز ارتباطي نداريم.

* بانک ها ماليات شفاف دارند چرا که نمي توانند مسائل مالي خود را پنهان کنند

عسگري با اشاره به اين که بانک ها در نظام مالياتي شرکت محسوب مي شوند، اظهار داشت: اين بانک ها نيز 25 درصد سود خود را ماليات مي دهند؛ سال گذشته از برخي بانک ها 200-300 ميليارد تومان ماليات دريافت شده است؛ ماليات بانک ها شفاف تر است چرا که نظام مالي شفافي دارند و نمي توانند مسائل مالي خود را پنهان کنند.

وي ادامه داد: آن چه که در نظام بانکي پنهان است اطلاعات در خصوص تسهيلاتي است که به مردم مي دهند که اين تسهيلات از نظر ما در نظام اقتصادي و بخش ماليات تسهيلاتي است که براي کسب درآمد گرفته مي شود؛ وام هايي که افراد براي فعاليت هاي اقتصادي مي گيرند طبيعتا براي تحصيل درآمد است؛ تحصيل درآمد هم براي تحصيل سود است.

معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: علي القاعده اگر اين اطلاعات به نظام مالياتي بيايد، براي بخش هايي از اقتصاد که از اين تسهيلات استفاده مي کنند، مي تواند به ما در شناسايي ماليات کمک کند؛ از سوي ديگر ما اطلاعات مربوط به ارز را نداريم چرا که در کشور ما بر خلاف خيلي از کشور ها خريد و فروش ارز در بيرون از بانک ها ثبت و ضبط دقيقي نمي شود؛ در بسياري از کشورها اگر بيش از 10 هزار يورو يا 10 هزار دلار پول همراه فرد باشد به عنوان قاچاق محسوب مي شود.

عسگري گفت: اگر بخواهي بيش از اين عدد در يک جا تبديل به ارز کني، براي شما انجام نمي دهند؛ اگر فرد بخواهد کمتر از اين و يا بيشتر از اين را تبديل کند همه اطلاعات او را مي گيرند؛ در کشور ما صدها يورو و صدها دلار را يک نفر خريد و فروش مي کند و در هيچ جايي اطلاعات ثبت و ضبط نمي شود؛ بسياري از اين ارزها از کشور خارج مي شود و ما اطلاع دقيقي نداريم؛ در حالي که تمام اين ها مي تواند در اقتصاد نظام مند شود.

در اين بخش از برنامه عسگري در پاسخ به يکي از کاربران شبکه اجتماعي ثريا که پرسيده بود چرا با وجود اينکه همه دولت ها مي گويند اجاره خانه ها نبايد بيشتر از فلان مقدار شود، صاحبخانه ها همين طور اجاره خانه ها را زياد مي کنند، هيچ کس هم پاسخگو نيست؟ گفت: علي رغم اينکه بخش اعظم افرادي که در کشور ساکن هستند در منازل ملکي ساکنند، برخلاف بسياري از کشورهاي توسعه يافته که عمده سکونت اجاره اي است؛ آن بخش از اقتصاد ما که در مساکن اجاره ايي سکونت دارند معمولا اجاره ها در بسياري از مواقع غير واقعي است.

وي اظهار داشت: البته ممکن است بين متعاملين که اجاره مي بندند واقعي باشد وليکن وقتي وارد نظام مالياتي مي شود مقداري غير واقعي مي شود؛ اگر چه در سنوات اخير اطلاعاتي که از بنگاه ها گرفته شده است به نزديک شدن اطلاعات ما به اطلاعات قراردادها کمک کرده است؛ با اين حال اجاره نامه هاي زيادي وجود دارد که در دفاتر ثبت رسمي ثبت نمي شود.

وي در ادامه با ذکر اين مطلب که در نظام مالياتي کشور از 260 هزار شرکت اطلاعات گرفته مي شود، اظهار داشت: اظهار نامه ايي که شرکت ها مي دهند شامل 12 صفحه اطلاعات است؛ تا کنون شده است اطلاعات يک شرکت را در اقتصاد افشا کنيم؟ آيا تا کنون اطلاعات يک شرکت را در اختيار شرکت ديگر قرار داديم؟ حريم خصوصي به اين معناست که من به عنوان حاکميت بايد به اطلاعات دو شرکت دسترسي داشته باشم ولي اطلاعات دو شرکت را در اختيار يکديگر قرار ندهم.

عسگري تاکيد کرد: حاکميت بايد به اطلاعاتي که در اقتصاد وجود دارد هم دسترسي داشته باشد و هم بر اساس آن اطلاعات تصميم گيري کند وليکن قرار نيست ما اين اطلاعات رادر جامعه پخش کنيم؛ اين جاست که بايد حريم خصوصي افراد را حفظ کنيم.

* نظام مالياتي بدون نظارت بر بخش خصوصي محقق نمي شود

در ادامه مجري برنامه با اشاره به اينکه ماليات با سه هدف گرفته مي شود، يکي بحث کسب درآمد براي دولت هست که خوب ما داريم در آن کار مي کنيم اگرچه براي افزابش آن عقب هستيم، يک نوع ماليات ديگر براي تخصيص بهينه منابع يا تنظيم امور اقتصادي کشور مثلا دولت نمي خواهد و مي خواهد پول را از حوزه ارز و سکه خارج کند يعني آن جا را با سيستم هايي که دارد، ماليات سنگين مي بندد تا پول وارد بخش واقعي اقتصاد شود و يک بحث ديگر هم ماليات براي کنترل سوداگري است، پرسيد در کشور ما چرا فقط در بخش ماليات هاي درآمدي کار کرديم و نيامديم در  بحث ماليات کنترل سوداگري يا تخصيص بهينه منابع وارد شويم که بخش واقعي اقتصادمان تقويت شود؟

رئيس سازمان مالياتي با اشاره به اين سه نوع ماليات، گفت: ماليات يا براي کسب درآمد است که دولت بتواند منابعي را براي اداره خودش داشته باشد؛ يا ماليات تخصيصي است که بتواند بخش هايي از اقتصاد را از طريق ماليات و سياست هايي که مدنظر دارد را در اقتصاد هدايت کند؛ يا ماليات توزيعي است که از بخش هايي کمتر مي گيرد و از بخش هايي ديگر بيشتر مي گيرد.

وي افزود: همه اينها در پايه هاي مالياتي خود را نشان مي دهد؛ به طور مثال در اقتصاد ما پايه ماليات بر درآمد داريم که اشخاص حقوقي و حقيقي هستند؛ يک پايه ماليات بر ثروت داريم و يک پايه ماليات بر کالا و خدمات داريم که ارزش افزوده نيز در اين پايه است؛ ما بيش از 55-60 درصد ماليات هاي ما ماليات بر درآمد است که بخش اعظم آن ماليات بر درامد اشخاص حقوقي است.

معاون وزير اقتصاد گفت: 5-6 درصد ماليات بر ثروت و باقي ماليات بر کالا و خدمات اعم از ارزش افزوده، ماليات بر فرآورده هاي نفتي، شماره گذاري خودرو و... است؛ اين مسئله نيز به قوانين باز مي گردد، در برخي از کشورها همانند آمريکا ماليات بر مجموع درآمد دارند يعني هر فردي از هر منبعي درامد کسب مي کند بايد در اظهار نامه ي خود ذکر کند و بر اساس سطح درآمدي که دارد ماليات مي دهد؛ در اروپا بخش اعظم ماليات، ماليات بر ارزش افزوده است.

* خيلي از مناطق کشور هنوز کدپستي ندارند

عسگري در ادامه درباره شفاف سازي در حوزه مسکن اظهار داشت: براي اين کار لازم است تمام مسکن هاي کشور سند ثبتي داشته باشند در حاليکه اکنون بسياري از مسکن هاي کشور سند ثبتي ندارند که ما بفهميم اين واحد مسکوني، تجاري يا اداري است؛ سراغ کدپستي رفتيم، خيلي از مناطق کشور هنوز کدپستي ندارند؛ در کد پستي 5 رقم دوم، هر کدام تعيين کننده نوع واحد است.

وي ادامه داد: با اين حال سازمان ماليات پايگاه اطلاعاتي را در اجراي قانون برنامه پنجم در نظام مالياتي ايجاد کرديم، که تمام اين اطلاعات را نظاممند مي کنيم و به اين پايگاه تزريق مي کنيم؛ از مسکن کشور براي آن بخشي که اطلاعات را به دست آورده ايم اطلاعات خوبي است و بر اساس اين اطلاعات برنامه ريزي هاي کار خود را انجام مي دهيم وليکن کامل نيست.

وي افزود: مردم به راحتي اين اطلاعات را دراختيار سازمان مالياتي قرار نمي دهند و ما بايد از ابزارهايي که در اختيار نظام مالياتي است کمک بگيريم در حالي که بسياري از ابزار ها در اختيار ما نيست به طور مثال ثبت واحدهاي تجاري مسکوني در اختيار ما نيست؛ بسياري از واحدها با توجه به اين که سند منگوله دار دارند در اداره ثبت با کدهاي جديد ثبت نشده اند.

* مزيت هاي شفافيت اطلاعات در حوزه سلامت

در بخش دوم برنامه مقصودي درباره مزيت هاي شفافيت اطلاعات گفت و گو کرد؛ در اين بخش ابتدا اميرحسين اسدي کارشناس حوزه سلامت، درباره مزيت هاي شفافيت اطلاعات در حوزه سلامت گفت: بحث فناوري اطلاعات امروزه يک لزوم و قطعيت است؛ در کشورهاي پيشرفته فناوري اطلاعات در بحث پيشگيري، آموزش، درمان و... به عنوان بازوي کمک کننده عمل مي کند و توانسته است تحول ايجاد کند.

وي افزود: اصلي ترين مسئله در بحث خود مراقبتي آموزش است؛ انسان بايد بداند چگونه از سلامت خود پاسداري کند؛ ضريب نفوذ اينترنت در کشور ما 60 درصد است به عبارتي 40 ميليون نفر در کشور از اينترنت استفاده مي کنند، ما از فناوري اطلاعات به چه اندازه براي آموزش استفاده کرديم؟ آيا بانک هاي اطلاعاتي ايمن در اين زمينه وجود دارد؟ اگر از اين فناوري اطلاعات به خوبي استفاده نکنيم افراد سود جو از آن به خوبي استفاده مي کنند.

اسدي گفت: در کشور 17 ميليون نفر از فيس بوک با توجه به فيلتر بودن، استفاده مي کنند، ما به چه اندازه از شبکه ي اجتماعي در حوزه  ي سلامت استفاده کرديم؟ ما چند شبکه ي اجتماعي داريم که بتوانيم جوانان را براي آموزش در بحث پيشگيري جذب کنيم؟ فناوري اطلاعات در حوزه ي سلامت چه کاري انجام مي دهد؟

اين کارشناس حوزه سلامت تاکيد کرد: فناوري اطلاعات باعث کاهش قيمت مي شود؛ به طور مثال مي خواهيد به 1 ميليون نفر پيامي را انتقال دهيد، اگر از پيامک استفاده شود حدود 10 ميليون هزينه دارد اما اگر يک ميليون کتابچه چاپ شود نزديک 100 ميليون مي شود، اين به معناي کاهش قيمت در فناوري اطلاعات است؛ در بحث سلامت اصلاح الگوي مصرف را داريم، اصلاح الگوي مصرف يعني من از دارو چگونه استفاده کنم؟

 وي ادامه داد: اصلاح الگوي مصرف يعني از فناوري کمک بگيرم وقتي شخصي به داروخانه براي خريد دارو مي رود سيستمي باشد که به فرد هشدار دهد فلان دارو با داروي ديابت شما تداخل دارد؛ يعني تمام زندگي سلامت جسمي، رواني، معنوي و... فرد در پرونده ي الکترونيکي ثبت شده باشد و اين سامانه بتواند در زمينه خود مراقبتي و تشخيص درماني به فرد کمک کند.

اسدي تصريح کرد: فناوري اطلاعات در بحث فساد چه کمکي مي تواند بکند؟ چقدر دارو وارد کشور مي شود؟ از کجا وارد مي شود؟ چه کساني اين دارو را مصرف مي کنند؟ اين نياز به يک نرم افزار معمولي دارد که متخصصين بسيار خوبي در کشور در اين زمينه داريم، که با کمک اين نرم افزار ورودي دارو، حجم دارو، مقصد آن و... ثبت مي شود؛ اين که چرا اين فناوري را نداريم دلايل مختلفي را در بر مي گيرد که شايد برخي از آن ها فني باشد، برخي از دلايل اين است که نمي خواهند.

در شفافيت اطلاعات منشور اخلاقي نداريم.

وي اظهار داشت:  فناوري اطلاعات شفافيت ايجاد مي کند و شفافيت هميشه خوب نيست؛ شفافيت در جايي که امنيت نداشته باشد خوب نيست؛ اطلاعات سلامت اطلاعات محرمانه ايي است، آيا ابزارهاي دسترسي به اين اطلاعات را به درستي تعريف کرده ايم؟ شفافيت ممکن است جلوي خيلي چيزها را بگيرد؛ برخي از افرادي که ذي نفع هستند در اين زمينه ممکن است نخواهند شفافيت اطلاعات صورت گيرد.

اين کارشناس حوزه سلامت ادامه داد: يکي از دلايلي که فناوري اطلاعات گسترش پيدا نمي کند اين است که شاخه هاي امنيتي را گسترش نداديم؛ اگر مي خواهيم فناوري اطلاعات را گسترش دهيم بايد قوانيني وضع شود که از اين اطلاعات در راستاي ارزش ها و ارزش افزوده بر طبق قانون استفاده شود؛ ما منشور اخلاقي نداريم.

اسدي گفت: به کمک فناوري اطلاعات پزشک تجويز اشتباه نخواهد داشت؛ به کمک فناوري اطلاعات دقت افزايش مي يابد؛ وقتي اطلاعات بيمار در پرونده ي الکترونيکي ثبت شده باشد آيا فرد جرات مي کند دفترچه ي بيمه ي خود را به کسي قرض دهد؟ فناوري اطلاعات کمک مي کند خود بيمار در گسترش فناوري اطلاعات شريک شود.

* هر جا دغدغه‌هاي ذهني مردم به مطالبه تبديل شد دولت مجبور به تبعيت شده است

وي در ادامه در توضيح مزيت هاي شفافيت اطلاعات در پزشک خانواده، گفت: توسعه فناوري اطلاعات نياز به يکسري ساختارها دارد، کشور ما جزيره جزيره است؛ ما در تصميم گيري هاي خود مردم را کنار مي گذاريم؛ هر جا دغدغه هاي ذهني مردم به مطالبه تبديل شد دولت مجبور به تبعيت شده است؛ هر جا مردم مشارکت فعال آگاهانه داشتند، حتما مملکت در آن حوزه رشد کرده است؛ در بحث توسعه فناوري اطلاعات بايد به اين امر دقت داشته باشيم.

اسدي اظهار داشت: من پيشنهاد مي کنم يک درصدي از بودجه ايي که قرار است از يارانه ها به حوزه سلامت اختصاص داده شود، به سوي حوزه پيشگيري سوق دهيم؛ اين بودجه را به ساخت بيمارستان اختصاص ندهيم، بيائيم مقداري از اين بودجه را در حوزه ي پيشگيري و فناوري اطلاعات و افزايش دانش عمومي سلامت استفاده کنيم؛ ضريب نفوذ ابزاري که در اختيار داريم در بين مردم 110 درصد است.

وي افزود: اگر فناوري اطلاعات را توضيح دهيم و تبيين کنيم، هزينه ها کاهش مي يابد، اطلاع رساني افزايش پيدا مي کند؛ افزايش دان عمومي به تبع به کاهش هزينه هاي درماني منجر خواهد شد؛ اين مسئله کمتر در کشور ما فرهنگ سازي شده است، قرار بود پزشک خانواده اين کار را انجام دهد؛ يکي از اهداف پزشک خانواده آموزش مردم در راستاي بيمار نشدن از طريق ابزار هاي نوين بود.

* همه داستان ارز به خاطر اطلاعات ندادن دستگاه هاي دولتي به يکديگر است

در ادامه محسن کريمي کارشناس مسائل اقتصادي، به توضيح مزيت هاي شفافيت اطلاعات در حوزه اقتصاد پرداخت.

وي در ابتدا ابراز اميدواري کرد اگر بتوانيم بگوييم در تلاطم ارزي که در اين دو سال گذشته اتفاق افتاد چه واقعيت هايي رخ داد و اقتصاد کشور از اين حيث چه آسيب هايي ديد و اين پشت صحنه را براي مردم باز نماييم و اينکه با اقدامات ناچيز ولي عاقلانه و منطقي چقدر مي توان اوضاع کشور را سامان داد يعني يک جور بشارت از خبر خوب و خب چند خبر بد که کارهايي که انجام نشده را بگوئيم که بلکه مردم از مسئولين مطالبه نمايند.

وي ادامه داد: همه داستان ارز و گرفتاري هاي آن و هزينه ايي که از جيب مردم مي رود به اين خاطر است که دستگاه هاي دولتي به يکدگر اطلاعات نمي دهند. به طور مثال فردي وارد کننده است و ثبت سفارش مي کند، گمرک ميرود کارهايش را انجام مي دهد، ترخيص مي کند و مي فروشد همين شخص در هنگام پرداخت ماليات ادعا مي کند که ورشکسته است، آيا ادراه ي ماليات دسترسي به اطلاعات گمرک ندارد که ببيند اين فرد يک تاجر بزرگ است؟ به اطلاعات بانکي دسترسي ندارد که بداند اين فرد از چه تسهيلاتي استفاده کرده است؟ اين اطلاعات وجود دارد وليکن دستگاه ها به همديگر اطلاعات نمي دهند. زماني که ارز در بازار آزاد 3000-3700 بود، دستگاه هاي حاکميتي همانند جزاير پراکنده عمل  مي کردند.

وي در ادامه با اشاره به اين که در اواخر سال 90 شکاف ارزي اتفاق افتاد، گفت: شکاف ارز بازار آزاد با ارز بانک مرکزي يعني ارز رسمي کشور افزايش پيدا کرد؛ اين افزايش در سال 91 ادامه پيدا کرد تا اين که ارز بازرا آزاد حدودا سه برابر ارز رسمي کشور شد؛ دولت در زمستان سال 90 و شش ماه اول سال 91 نمي خواست قبول کند فاصله ي نرخ بازار آزاد را با نرخ رسمي بپذيرد.

کريمي ادامه داد: واردکننده ارز را به راحتي مي گيرد، کالا وارد نمي کند و يا کالا را در بازار آزاد مي فروشد؛ در مرداد ماه سال 91 دستگاه هاي حاکميتي مجبور شدند در کنار هم قرار گيرند و به همديگر اطلاعات دهند؛ براي اولين بار اين اتفاق به طور سيستماتيک اتفاق افتاد؛ وقتي گمرک هم به اين زنجيره پيوست ديگر فرد وارد کننده فرد محوري نيست.

وي ادامه داد: تصور کنيد ما اين همه ارز داديم ولي بانک مرکزي مي گفت که حالا يک رقمي شايد خوب نباشد گفتنش يعني در شش ماه اول سال 91 مثلاً فرض کنيد بيست ميليارد دلار توي اين حوالي ارز داده شده ولي کالا نيامده است اين کجا رفته است. بانک مرکزي مي گويد من ارز داده ام به اين بانک ها هم داده ام با قيمت  1226 تومان، ولي کالا نيامده است، اصلاً ما نمي دانيم کالا آمده يا خير ولي برداشت مي شد که کالا نيانده چون قيمت ها رفته بالا و کمبود هايي در بازار وجود دارد خب بعد ميگفتند: آقاي بانک مرکزي شما چگونه به بانک ها ارز مي دهيد؟ بانک مرکزي مي گفت: من تمام درخواست هاي بانک ميايد که مي گويند هشت صد ميليون ارز مي خواهم! بهش ارز مي دهند يعني نمي پرسند به کي مي خواهي بدهي چه کار مي خواهي بکني بعد ميرود سراغ بانک هم يک عالم پرونده ي کاغذي مي گذارد جلويت مي گويد به اين ها دادم شک داري برويد بگرديد بعد مي مانيد که چيکار کنيد.

کريمي تصريح کرد: الان و بعد از راه اندازي پورتال ارزي که در اواخر دولت قبل نهايي شد، وقتي بانک مرکزي ارزي را پرداخت مي کند کاملا مشخص است که اين ارز براي ثبت سفارش چه کسي پرداخت شده است؛ در حالي که قبل از گردش اطلاعات به طور سيستماتيک بين دستگاه ها از ورود کالا کسي خبر نداشت، اينکه کالايي وارد شده يا چه کالايي وارد شده مشخص نبود.

اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: زماني که ارز در بازار آزاد 3000-3700 بود، دستگاه هاي حاکميتي همانند جزاير پراکنده عمل  مي کردند و آن کسي که کشور را اداره مي کند وارد کننده است؛ ضربه ي واقعي را از عدم شفافيت اطلاعات مي خوريم؛ فنر فشرده شده ايي در اقتصاد ما وجود دارد که اين هر لحظه امکان دارد بجهد و نوسان اين فنر پدر اقتصاد ما را در مي آورد؛ ما بايد حداکثر اشراف و کنترل را در جريان تخصيص ارز کشور داشته باشيم.

وي افزود: حالا خبر خوب هم اينکه در مرداد ماه سال 91 که نيمه اول سال 91 داشت تمام ميشد، اگر خاطرتان باشد دولت در مرداد ماه آمد و گفت: من اين کالا ها را دسته بندي مي کنم، ده رديف کرد و گفت مثلا اول به رده هاي اوليه بعد به رده هاي بعدي مي دهم و قرار شد دستگاه ها کنار هم باشند و اطلاعات به هم بدهند.

کريمي در ادامه گفت: در صرافي ها وضعيت خرابتر است؛ در بسياري از کشورها فرد اجازه ندارد پول نقد همراه خود داشته باشد و هر کاري دارد بايد در شبکه بانکي انجام شود؛ تمام کشورها نسبت به گردش پول بيگانه حساس هستند، چرا که عوامل بيگانه در هر کشوري با پول بيگانه تامين مي شوند، اين در حالي است که در ايران فرد کنار خيابان با بسته هاي دلار خود را باد مي زند.

کريمي افزود: 620 صرافي مجاز در کشور وجود دارد؛ هزار صرافي تداخل صنفي داريم به اين معنا که پروانه ي کسب يک صنف ديگر را دارند ولي کار صرافي انجام مي دهند؛ مثلا لبنياتي دارد، مغازه لبنياتي بايد باشد ولي صرافي شده است. بسياري از صرافي ها که مجوز بانک مرکزي را داشتند اتحاديه طلا و جواهر بودند؛ در اين حوزه که چه کساني عمليات صرافي را انجام مي دهند، نابه ساماني وجود دارد؛ البته براي اين که شفافيت اطلاعات در اين حوزه انجام گيرد قدم هاي خوبي برداشته شده است اما حلقه ي بسته نشده است که بتوان اميدوار بود.

وي اظهار داشت: سکه الان در کشور ما مثل پول نقد هست يعني اصلا شناسنامه ندارد، الان شما هر چقدر سکه مي خريد به نام مي شود. سکه اصلا به نام نمي شود مالک سکه چه کسي است؟ آن کسي که سکه را در دست دارد. حالا اگر کسي بزند به زير دست تان و سکه از دست تان بيفتد ديگر مالک آن نيستيد، اين رشوه ها هم همه با سکه است، در برنامه 90 هم يک بار آمدند يک سري چيزهايي را در فوتبال باز کردند که همه پول هايي که جا به جا مي شود پول نيست سکه است.

وي ادامه داد: سکه را بايستي شناسنامه دار کرد که با همين سامانه ها شدني است خيلي از دارايي ها هم مي رود داخل سکه. سکه هم که فعاليت اقتصادي نيست، سوداگري محض است و اين اعداد و ارقام را به هر جاي اقتصاد بزنيد آري سکه به راحتي مي تواند شناسنامه دار شود البته يک تلاش هايي بانک مرکزي انجام داد ولي واقعا کا سختي است . با دستگاه ها، يک سري ذينفعاني وجود دارند . من پورتال ارزي را که از نزديک داشتم مي ديدم. خيلي کار سخت تري است با بانکي که کار مي کنيد، بانک مجوز بانک مرکزي دارد مي گويند که صرافي ها مجوز ندارند حالا سکه دارها که ديگر هيچ چيزي ندارند يعني صرافي هم نيستند.