مشاهده محتوا

متن مکتوب برنامه ثریا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

نهضت ملی مسکن و معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ

بخش اول؛ پیگیری آخرین وضعیت کاهش معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ
اصلاح بیش از ۱۵۰ همت معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ در گرو تصمیم نهایی مجلس
بخش‌دوم (موضوع اصلی)؛ از چالش‌های نهضت ملی مسکن تا ضرورت کنترل اجاره
بررسی ظرفیت‌های قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
باحضور:

دکتر علی خضریان(عضو کمیسیون اصل نود مجلس)
دکتر ابوالفضل نوروزی (مشاور وزیر و‌ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی)

 

برنامه ثریا با بررسی "آخرین وضعیت کاهش معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ" 
و "اصلاح بیش از ۱۵۰ همت معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ" به همراه پیگیری چالش‌های نهضت ملی مسکن و ضرورت کنترل اجاره

٢٣ اردیبهشت ١۴٠٣  
 "مرور ظرفیت‌های قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها" 

معافیت‌های مالیاتی در کشور بی حساب و کتاب است/ فشار مالیاتی را از سرمایه‌داران به کارگران تحمیل کرده‌ایم!

دکتر علی خضریان عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس:

 طی سال‌های اخیر تقریبا هیچ هدف مشخصی برای معافیت‌های مالیاتی نداشته‌ایم.
اصل هدف معافیت‌ها توسعه اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری بوده، آیا به آن رسیده‌ایم؟! معافیت مالیاتی در کشور بی حساب و کتاب است و بر مبنای لابی و فضای سلیقه‌ای و صنفی ست. فشار مالیاتی را از سرمایه‌داران برداشته‌ایم و به کارگران تحمیل کرده‌ایم. ناترازی بودجه و تورم محصول معافیت‌های مالیاتی غیر صحیح بوده است. در واقع معافیت‌ها دوبار به نفع سرمایه‌داران اعمال شده. یکبار خود معافیت و بار دوم افزایش تورمی که منجر به ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران شده است.

پشت‌ پرده تصویب معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ/ پول‌دارها راحت‌تر مسئولین را پیدا می‌کنند!

در شرایطی که صدای کارگر به جایی نمی‌رسد و دستش هم به جایی بند نیست، سرمایه‌دار با مسئول صبحانه کاری می‌خورد. برخی‌ها می‌خواهند معافیت‌ها را دوباره برگردانند. معلوم است که سرمایه دارها راحت‌تر مسئولین را پیدا می‌کنند.

سهم ثروتمند‌ترین بنگاه‌های کشور در پرداخت مالیات فقط ٢ درصد!

 معافیت‌ها از جیب کارگر و کارمند جبران می‌شود. خنده‌دار است که ثروتمندترین بنگاه‌های اقتصادی در عمل ٢ درصد مالیات می‌دهند!

دست دلالان از فضای متشنج مسکن کوتاه می‌شود

قانون جهش مسکن همان چیزی بود که باعث شد دست دولت در ساخت مسکن باز شود. دولت در ساخت مسکن تغییر ریل داده اما کنار زدن فساد آسان نیست چرا که بحران ١٠ ساله در مسکن باعث رکود در بازار مسکن شده بود. قانون ساماندهی اجاره‌بها و مالیات از خانه‌های خالی دست دلالان را از فضای متشنج مسکن کوتاه می‌کند.


قول دولت برای افتتاح بیشتر مسکن در کشور/ ایران تبديل به کارگاه مسکن‌سازی شده

دکتر ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن :

برای اولین بار است که یک دولت هم دغدغه در تقاضا دارد و هم عرضه در بازار مسکن. ٣١درصد ایرانی‌ها مستاجرند، این رقم در کلان شهر‌ها و تهران به ۵٠ درصد هم می‌رسد. ساخت ٢ونیم میلیون مسکن در کشور آغاز شده، امسال را سال افتتاح پروژه‌ها می‌دانیم. دولت قول می‌دهد ساخت و افتتاح بیشتر مسکن را عملیاتی کند.

دروغ بزرگ برای تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه چه بود؟/ لابی‌های عجیب اتاق بازرگانی در مجلس!

 علی خضریان: ماجرای دو روز تعطیلی لایحه‌ای شناور در اختیار خود دولت بود اما عده‌ای آن را به نفع خود مصادره کردند. دروغ بزرگ ضرر ٨ میلیارد دلاری به کشور استدلال عجیب و غریبی بود که برای تعطیلی پنجشنبه زدند! تعداد آن‌هایی که با کشورهای غربی مراوده دارند شاید به ١٠٠ هزار نفر هم نرسد اما اصل و اساس فرهنگی کشور را با لابی زیر سوال می‌برند برای تحمیل حرفشان به ٨٠ میلیون ایرانی دیگر!

اخذ مالیات، این بار از دانه درشت‌های احتکار کننده زمین

نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:

امکان مراجعه غیر حضوری به دفتر خانه‌ها برای مردم به منظور اجاره و خرید و فروش مسکن در سامانه «خودنویس» فراهم شده است. پرداخت چند ده میلیون از جیب مردم، حالا با قانون ساماندهی مسکن به صورت رایگان انجام می‌شود. دانه درشت‌هایی که زمین و مسکن را احتکار می‌کنند مشمول مالیات خواهند شد، خصوصا شخصیت‌هایی حقوقی که به بحران در بازار مسکن دامن می‌زنند شامل عوارض سنگین می‌شوند.

میزان تورم و مصلحت مردم، دو شرط قیمت‌گذاری دستوری مسکن توسط دولت

در استان‌هایی که میزان تورم در آن‌ها بالای ٣٠ درصد است دولت قیمت‌گذاری در بازار مسکن را انجام می‌دهد. شورای عالی مسکن باید با در نظر گرفتن مصلحت مردم آن هم با توجه به میزان تورم نرخ نهایی قیمت‌گذاری را تعیین کند. مشاورین مسکن در صورت تخلف از میزان سقف اجاره‌بها جریمه می‌شوند.

هشدار دولت به منتشر کنندگان قیمت‌های کاذب در سکوهای انتشار آگهی 

برخورد جدی با قیمت‌سازی‌های غیر واقعی در دستور کار دولت است. هر معامله مسکن باید ابتدا از طریق رصد هویت ملک و مالک و استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود. دولت با متخلفان افزایش غیر واقعی قیمت مسکن و سوداگران مقابله می‌کند.

سامانه پیامکی: 300001435 / info@sorayatv.ir :رایانامه

کلیه حقوق این تارنما برای برنامه تلویزیونی "ثریا"می باشد